خالد حنفى يستقوى بالرئيس ضد رئيس الوزراء

أنا أصرح .. أنا أتجمل .. أنا أجامل " الوكيل " إذا أنا الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية تحول الوزير الشهير بـ" أبو لمعة " إلى حالة استثنائية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب ، تصريحات براقة ووعود عملاقة ولقاءات سرية يقودها بنفسه تسببت فى انقسام القيادات عليه فى وزارة التموين .. بعد أقل من 6 أشهر من قدومه إلى وزارة التموين تحول خالد حنفى إلى الحاكم بأمره فى الوزارة رؤيته هى الصواب بعينها ومشروعاته خطط مصر المستقبلية لصدارة العالمية كان للقاءاته المتكررة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى مدخلاً لتعالى الوزير على أصدقائه السابقين وزملائه الحاليين فى الحكومة ، فالرجل أضحى يتفاخر بلقاءاته بالرئيس وبالمشروعات التى لا تخرج عن كونها حبراً على ورق .
مصادر مطلعة كشفت أن الدكتور خالد حنفى غذى لدى المحيطين به بعد سفره مع الرئيس لأمريكا أنه من المنتظر أن يكون رئيس الحكومة الجديدة إذا ما تم تغيير الحكومة الحالية ، الأمر الذى جعله يدخل فى خلافات حادة مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذى طلب منه صراحة أن يكف عن الإعلان عن أى مشروعات قبل عرضها على رئاسة الوزراء لدراستها حتى لا تفقد الحكومة مصداقيتها أمام الشعب وطالبه بالحد من اللقاءات التليفزيونية والحوارات الصحفية الكثيرة التى يجريها " عمال على بطال " من أجل تلميع نفسه .
وتابعت المصادر : سياسة حنفى تسببت فى حالة من الجفاء بينه وبين رئيس الوزراء وكثير من الوزراء فى الحكومة ممن يرون " حنفى " يغرد منفرداً خارج السرب ويعمل بأجندة بعيدة عن مجلس الوزراء مستنداً إلى ضوء أخضر يردد أنه أخذه من الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً .
العلاقة المثيرة للجدل التى جمعت الوزير خالد حنفى بـ" أحمد الوكيل " رئيس اتحاد الغرف التجارية تمثل علامة فارقة فى مشوار الوزير السياسى فهذه العلاقة هى التى جعلت " الوكيل " يرشحه إلى المهندس " محلب " فى حكومته الجديدة حيث كان " حنفى " مستشاراً للوكيل فى اتحاد الغرف التجارية .. هذه العلاقة أيضاً من الممكن أن تكون سبباً فى نهاية عمره السياسى المتوهج الآن بسبب الانتهاكات الوزارية التى يمارسها الوزير من أجل عيون " الوكيل " صاحب النعم والفضل فى وجوده فى الوزارة والتى رد الجميل لها إلغاء العمل بالأسعار الاسترشادية وإعادة النظر فى قرار متع استيراد وتصدير الأرز مستنداً إلى استحالة قيام أية حكومة فى العالم بوضع تسعيرة وتطبيقها لأن وضع سعرين للمنتج يؤدى إلى ظهور السوق السوداء ويزيد من المنتفعين .
" حنفى " ألغى قرار الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين السابق الخاص بمنع تصدير الأرز وكان قد صرح فى أول أسبوع له بالوزارة بأنه لن يتم إلغاء القرار ولكنه سيتم إعادة النظر فيه خلال الفترة المقبلة من خلال الاجتماع مع جميع الجهات المعنية لضمان حقوق جميع الأطراف .
وزير التموين جامل " أحمد الوكيل " رئيس اتحاد الغرف التجارية أحد أكبر مصدرى الأرز فى مصر بعد قرار دخول الأرز المستورد فى مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية ، مما جعل شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات تتهم الوزير باتخاذ القرار من أجل تحقيق مصالح شخصية لأشخاص بعينها ، وطالبت الوزارة بضرورة العدول عن قرارها الخاص حفاظاً على حصة الأرز المحلى فى الحصة التموينية .
لم يتوقف نفوذ خالد حنفى عند التلاعب فى قرارات لصالح المقربين منه والإعلان عن مشروعات عملاقة لا أساس لتواجدها بل أنه جاء برجاله وعدد من المقربين منه وجعلهم مستشارين له متخطياً بذلك ذوى الخبرة ومن هم أحق بهذه الوظائف القيادية متناسياً أن المستعين بهم لا تنطبق عليهم أدنى درجات الخبرة الوظيفية ولا المؤهلات العلمية ولا حتى سنوات الخبرة .
فى 16/6/2014 الماضى فوجئ الرأى العام بتعيين الدكتور خالد حنفى وكان لا يزال يحمل صفة مستشار اتحاد الغرف التجارية الذى يرأسه أحمد الوكيل وزيراً للتموين وحذر كثيرون وقتها من شبهة تضارب المصالح لدرجة دفعت اللواء محمد أبو شادى وزير التموين السابق صاحب سنوات الخبرة الطويلة فى مجال التموين يقول نصاً فى تصريحات صحفية :" إن تعيين الدكتور خالد حنفى وزيراً للتموين يفتح باب الوزارة على مصراعيه ليعيد الزواج بيم رأس المال والسلطة لأنه جاء من بطن الغرف التجارية وكل جولة ميدانية أو اجتماع يعقده فى الوزارة يكون أحمد الوكيل شريكاً أساسياً فى الحضور ".
وأشاع كثيرون وقتها أن أصحاب المصالح من كبار التجار والمستوردين هم الذين دفعوا به للمهندس إبراهيم محلب ليستفيدوا منه فيما بعد كما يحدث الآن من خلال القرارات التى تصب فى مصلحة رجال أعمال وإن كان للوزير حسنة وحيدة وهى منظومة الخبز .
ولعل إحساس الوزير بذاته من لقاءاته المتكررة برئيس الجمهورية جعلته كما يتردد دائم الإقامة بفندق خمس نجوم ومخصصله جناح كامل بفندق هيلتون رمسيس تتكلف الليلة الواحدة فيه آلاف الجنيهات وغير معروف من يتحمل نفقة إقامة الوزير وأسرته وسهراته فى الفندق ووجبات العشاء واللقاءات العائلية ، ويتردد أن " الوكيل " هو من يدفع ثمن هذه الليالى التى يقضيها وزير التموين فى الهيلتون ويقول البعض : أنها من أموال الوزارة التى يصرف منها الوزير كيفما يشاء دون رقيب .
سياسات الوزير خالد حنفى تسببت فى حالة من اللغط فى الوزارة والقطاعات التابعة لها أو المتعلقة بها .
ويقول مصطفى السلطيسى رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إنه ليس منطقيا أن يقوم " حنفى " بإدراج الآرز المستورد ضمن مناقصات السلع التموينية رغم ارتفاع سعر المستورد عن نظيره المحلى وانخفاض جودته أمام المصرى مما يجعل هناك علامات استفهام كثيرة حول قرار الوزير .
وتابع : مما يجعلنا نقول إنه قد يكون هناك مصالح شخصية وراء القرار لأشخاص بعينها لتحقيق مكاسب دون الاهتمام بالمصلحة العامة التى تقتضى الحفاظ على جودة المنتجات المقدمة للمصريين .، فيتراوح شعر طن الأرز المحلى بين 2780 و 2800 جنيه فى الوقت الذى يتراوح فيه الأرز الهندى بين 2900 و3000 جنيه مضيفاً : ما تفعله الوزارة لا يعقل فكيف تستعين بأرز مستورد من الهند الذى لا يمكن مقارنته بالمحلى الذى يبلغ سعره إذا تم تصديره حوالى 1000 دولار بينما يسجل الأرز الهندى 400 دولار للطن الواحد إلى جانب قدرة المحلى على سد احتياجات السوق ، وكشف أن تلك الواقعة حدثت مرتين وفشلت الأولى عام 2003 والأخرى فى عهد الدكتور جودة عبد الخالق الذى قام باستيراد حوالى 500 ألف طن تم استخدامهم كعلف للمواشى بسبب رداءة الأرز وهو ما دفع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق إلى رفض قرار الاستيراد عند العرض عليه .
ومن جانبه قال العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية إنه لا يوجد بند بموازنة التموين يسمح بدفع نفقات إقامة وزير التموين خالد حنفى فى فندق 5 نجوم مشيراً إلى أن مصروفاته الشهرية قد تتخطى 50 ألف جنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن صحيفة الموجز