الوزير باسيل في مؤتمر بعد اجتماع التكتل

آمل ان يكون الاجتماع اليوم خاتمة للفلتان السابق الذي ضبطناه الى حد معين.الوزير باسيل في مؤتمر بعد اجتماع التكتل: اليوم فهموا ان تخويفنا في الاعلام ليست نافعة



باسيل ينجو من »الكمين«.. والمعارضة تكسب جولة. معركة التنصت: عندما ينقلب السحر عل
إميل لحود: إلتزام باسيل القانون أفقد الأكثرية رشدهم
ريفي هدّد بالاستقالة "بفلْ" وقهوجي يتدخل "لا أقبل".جلسة التنصّت: باسيل يتحفّظ عل
طلبات تُرفع باسمنا ومن دون علمنا.لجنة التحقيق الدولية: الحديث عن عرقلة من وزارة







عقد وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل "الاصلاح والتغيير" في الرابية، مؤتمرا صحافيا تناول فيه ملف التنصت. وقال: قررت ان اتحدث في ملف التنصت من الرابية لانه في ضوء ما طرح في الاعلام اصبح هذا الملف سياسيا. والبرهان ان هذا الموضوع بحسب القانون معني فيه وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة وكل القضاء، فلماذا لم يتم تناول سوى وزير الاتصالات؟

يسعدني ان اقول ان هذه معركة جديدة ربحها الشعب اللبناني بالحفاظ على حقوقه وحرياته. بدأناها جزئيا عندما وصلنا الى الوزارة واليوم قمنا بخطوة اضافية، ونأمل ان تكتمل بعد 3 اشهر بإنشاء مركز المراقبة، وعندها يكتمل الانجاز ويقف التعدي على اللبنانيين بسرية تخابرهم لانه، كما يتغنى لبنان بالسرية المصرفية، معيب ان تكون خصوصية الناس بالتحدث والتكلم والتواصل عبر الهاتق تكون منتهكة بهذا الشكل.

كيف بدأ هذا الملف؟ كنا نجاهد بصمت في هذا الملف الى حين جعلوه في متناول الاعلام واعتقدوا بعدما يئسوا من تهديدنا، انهم بإستطاعتهم ان يخوفونا في الاعلام. اليوم فهموا جيدا قبل الاجتماع وخارجه ان هذه الوسيلة ليست نافعة وان الطريق الى تطبيق القانون اصبحتُ مطمئنا اليها اكثر. واشكر كل الذين تحدثوا في الجلسة وخارجها لناحية تطبيق القانون، واخص وزير الداخلية الذي بذل جهدا مستمرا ووزير الدفاع الذي تكلم بضميره، ووزير العدل الذي سبق ان تحدث بضميره بعدما كان مطلعا جزئيا على الموضوع واليوم صارت كل المعطيات في حوزته، ورئيس الحكومة الذي ترأس الاجتماع، ووصلنا الى النتيجة التي وصلنا اليها.

بدأ هذا الملف عندما استمعت الى النائب بهيج طبارة في احدى الجلسات النيابية يسأل وزير الاتصالات عن حقيقة التنصت. ومن وقتها بدأت اسأل، واكتشفت ما قلته لاحقا في مجلس النواب: ايها السادة النواب، ايها اللبنانييون، جميعكم معرضون للتنصت، وهنا اشير الى ان التنصت ليس فقط التنصت على مكالمة هاتفية على الهواء، هناك الرسائل القصيرة التي يعتقد البعض انها وسيلة آمنة للتواصل، لكن تعقبها اسهل، وهناك الحصول على المعلومات وامكانية رصد ساعة الاتصال والمكان، وافشاء هذه المعلومات ينتهك حقوق الناس في سرية التخابر.

حاولنا في الفترة الاولى ان نضبطه. صدر القانون 160 في العام 1999، وهناك شقان:

-الشق القضائي الذي يعنى بأي انسان ارتكب جريمة وعقابها يزيد عن سنة، يقوم قاضي التحقيق في المحافظة بسبب مبرر ومعلل بحسب القانون برفع طلب اعتراض المكالمة الهاتفية. منذ اوائل العام 2007 ولغاية منتصف العام 2008، تبين في جردة سريعة ان هناك 22278 طلب اعتراض قد تحقق، وصار اي مواطن يقصد اي قاضي ويطلب معلومة فيستحصل عليها. اتوجه الى كل رجل عنده مشكلة مع زوجته او كل امرأة عندها مشكلة مع زوجها ولكل تاجر عنده منافس له، وادعوهم الى رفع شكوى ضد الذي اخل في تطبيق القانون. هناك اناس خربت بيوتهم بسبب تجاوز القانون وكانت الطلبات تذهب مباشرة الى شركتي الخليوي. بمجيئي الى الوزارة اوقفتُ هذا الموضوع، وتحدثت مع المدعي العام التمييزي الذي ساعدني وتجاوب وطلب من القضاة حصر الموضوع في شخصه. راجعني الكثير من المواطنين وكانت لديهم طلبات في هذا الصدد (تهديد هاتفي او سرقة هاتف...)، رفضت الامر وقلت عليكم الذهاب الى القضاء. لم اطلب مرة ان اطلع على اي معلومة. هذا الشق الاول ضبط، والمدعي العام التمييزي في الاجتماع اليوم قال ان هذا الموضوع سلك طريقا افضل. وكان هذا الامر حملا عليه، وكان يتعبه.

-الشق الاداري في القانون 140، والذي بموجبه يرفع وزير الدفاع او ززير الداخلية الامر الى رئيس الحكومة الذي يرفع الموضوع الى جهاز او لجنة مؤلفة من موظف من الفئة الثانية يعينه وزير الاتصالات ومن ضابط كبير في الجيش وضابط كبير في قوى الامن الداخلي. وتنفذ هذه الطلبات بعد احالتها، وهذا الامر كان يحصل عبر المدعي العام التمييزي، وكانت الطلبات تذهب للتنفيذ الى اجهزة مختصة واخرى لا اعرف اذا كانت مختصة. انما كان يطال معلومات عن جميع اللبنانيين، اذ كانوا يطلبون الرسائل القصيرة وكل ما له علاقة بالتعقب، علما ان كل الاتصالات تبرمج وتسجل: الرقم، بمن اتصل وفي ساعة ومن اي موقع. حاولنا ضبط الموضوع وبذلنا جهدا في شهر ايلول واستفهمنا عن كيفية تقليص حجم هذه المعلومات وحصرها بالمشتبه بهم. عندها، كانت حجة من يتعاطى بموضوع الامن انهم لا يمكنهم تحليل المعلومات الا في حال حصلوا عليها بالكامل. وفي حينه، وقع اكثر من حادث امني، تفجير البحصاص وتفجير الحافلة العسكرية واغتيال الشهيد صالح العريضي في بيصور. وفي كل مرة كنا نسمع ايحاءات بأن المعلومات التي زعموا انها لم تعط، تسبب في تأخير التحقيق، علما انه في الاعوام الثلاثة تدركون جميعا كم افادت هذه المعلومات في وقف الجريمة في لبنان. انما حتى في ما يعني هذه الجرائم الثلاث كانت المعلومات تصل الى الاجهزة الامنية وفي حوزتي ملف يحتوي كل الوثائق اضعها في تصرف الاعلام. وفي حينه، احتراما لحقوق الناس وفي الوقت عينه لتوفير المعلومات الى الاجهزة الامنية للحد من الجريمة، توصلت الى حل هو تطبيق القانون، انما لا يصير القانون 140 ومراسيمه التطبيقية نافذة الا بإنشاء مركز التحكم والمراقبة. فبدأت العمل لانشائه، والى ذلك الحين نحد قدر الامكان من هذا العمل انما مع توفير المعلومات الى الاجهزة وفق الحجة التي تقدموا بها. وهذا المركز تطلب متابعة حثيثة، وصولا الى توقيع العقود اللازمة مني ومن وزير الداخلية في 18 كانون الاول 2008، وعندها طلبت الكلام في مجلس النواب لكن الامر تعذر بفعل الهرج والمرج في موضوع الصناديق والهبة السعودية، ولم يعط لي الكلام في الجلسة العامة للمجلس النيابي، فتحدثت في الخارج (في البهو) وقلت اننا وقعنا العقود وشرحت اهمية هذا المركز. وتاليا لم نكن نعمل في الخفاء بل اعتبرناه انجازا نفتخر به. وان شاء الله جميع اللبنانيين سيذكرونا به دائما بالخير، لاننا قمنا بتأمين وسيلة توفر امنا للبنانيين وتوفر للاجهزة الامنية امكانية تعقب صحيحة ومضبوطة من الوزارات المعنية ومن القضاء، وفي الوقت عينه لا تسمح لاي جهاز العمل خارج اطار هذا المركز. ويظهر انه منذ دخل هذا الموضوع حيز التنفيذ، ونحن بدأنا التجهيز قبل اسبوع وحجزنا عقد النفقة، اسأل ما هي الصدفة التي جعلت موضوع التنصت يطرح مباشرة مع بدء تنفيذ هذا المركز، وبدأنا العمل لتجهيز المركز في المبنى الذي اختير لهذه الغاية. علما ان المراسيم التطبيقية صدرت في العام 2005، والعقد بالتراضي بحسب قرار الحكومة السابقة وقّع في العام 2007 مع شركة نوكيا – سيمنز. اسأل في مجال المحاكمة والمحاسبة، من تخلف عن تطبيق القانون لماذا لم تنجز اي خطوة بين العامين 2005 و2008؟ ما فعلته انني بكل بساطة اخذت العقد كما هو وفاوضت الشركة لخفض قيمته واستحصلت على خفض 5%، اي نحو 400 او 500 الف يورو من اصل العقد البالغة قيمته 12 مليون ونصف مليون يورو.

لماذا هذا الامر لم يحصل في السابق ولماذا انزعجوا عندما لمسوا جديتنا في انشاء هذا المركز. ان النائب وليد جنبلاط في اول تصريح له قال ان هناك مركز تنصت جديد وانا طلبت منذ ذلك الحين بابعاد وزارة الاتصالات عن التشويش وقلت ان تلك المعلومات خاطئة كالمعلومات التي اعلنها جنبلاط عن الكاميرا في المطار وعن شبكة الاتصالات والتي سببت احداث السابع من ايار. بعد 10 ايام من التصريح الاول لجنبلاط عاد ليثير مسألة وجود ضابط في وزارة الاتصالات يعمل على التنصت؟، وقالت احدى الصحف انه يملك 50 جهاز كومبيوتر وهو لا يملك فعليا حتى جهازا واحدا، واسأل ما الذي يزعجهم، هل اننا نضع يدنا على محرمات لناحية التخبر غير الشرعي وكل الامور غير الشرعية التي تحصل في مسائل الاتصالات. منذ ان اتيت الى الوزارة اوقفت 10 خطوط E1 ولم اطلع حينها على مرجعية هذه الشركات ومن المسؤول عنها تاريخ انشائها، ولاننا توافقنا ف نهاية الاجتماع اليوم على تهدئة الامور من جديد فسوف اتحفظ عن الجزء المتبقي من المعلومات التي بحوزتي واذا عمدوا الى التجني علينا عبر الاعلام من جديد فقد نفصح عما لدينا من معلومات. لكنني سأفصح عن معلومة واحدة وهي انه هذه الخطوطك العشرة اعطيت العام 2007 في فترة واحدة لاشخاص نملك اسماءهم وقد حولناهم الى القضاء وراجعنا في الموضوع مرات عدة، وتبين انه عندما اوقفنا هذه الخطوط ارتفع مردود التخابر الدولي الى الخزينة بشكل ملحوظ واقول انه في تشرين الثاني سجلبنا زيادة 27% على التخابر الدولي. اوضحت كل هذه الامور حتى لبعض زملائي الوزراء الذين قد يكونون سمعوا بعض المعلومات المشوهة ولكن الطرف الآخر استمر في الهجوم والتصعيد واصر على موقفه وهنا اكرر ان الضابط الذي يتحدثون عنه مكلف متابعة التخابر غير الشرعي وهو غير الضابط الذي يتعاطى امور التنصت. لقد كانت التهمة في البداية اننا ننشئ غرفة للتنصت في الوزارة ونتنصت غير ان التهمة تحولت الى اننا نمنع التنصت مما يسبب بتغطية جرائم معينة. لذك اول ما سألته في الاجتماع اليوم: ما هو المطلوب هل هو تشجيع التنصت او ايقافه، ولحسن الحظ حصل اجماع على تطبيق القانون. ان الامر الايجابي الذي تحقق هو الاسراع في انشاء مركز المراقبة بحسب ما ينص عليه القانون، وآمل ان تنهي الشركة اعمالها في نيسان من دون اي مداخلات.

الامر الآخر والاهم ان طلبات الاعتراض ستمر من الآن فصاعدا على وزيري الداخلية والدفاع اللذين يحولانها الى وزارة الاتصالات للتنفيذ. لكني اسجل تحفظا وانا مقتنع بأن ليس من الضروي الحصول على كل المعلومات العائدة الى جميع المواطنين، بحجة تحليل المعلومات، اكان بالنسبة الى الرسائل القصيرة او بالنسبة الى حركة المعلومات. وطلبت نتيجة هذا التحفظ بوقت اضافي لو قصير للتفكير بما اقوله، لاني لا اقول ما اقول من العدم كذلك طلبت ان يستشيروا التقنيين ليروا ان في استطاعتهم الحصول على المعلومات التي يريدونها.

هذا المركز بعطي امانية الدخول على الشبكة الخليوية والثابتة ولاحقا على شبكة الانترنت ويضم ما يكفي من اجهزة كومبيوتر تسمح بالحصول على المعلومات في اللحظة ذاتها وبشكل متلازم، انما تحت رقابة القضاء والوزارات المعنية.

اعتقد ان من اثار الموضع في الاعلام اضر بمصداقيته لانني املك الوثائق التي سأبرزها والتي تظهر المعلومات لاتي حصلت عليها الجهات المعنية في الحوادث الامنية التي سبق ان ذكرت.

يبقى الحديث عن لجنة التحقيق الدولية وسأطلعكم على كل الملفات التي تؤكد ان اللجنة كانت تحصل على كل المعلومات التي تيردها بشكل دائم على الرغم انني مقتنع انها ليست بحاجة الى الاطلاع على كل المعلومات عن كل الناس انما نتيجة مذكرة التفاهم مع الدولة اللبنانية ولاه باق من عمر اللجنة وقت قصير سهلنا حصولها على كل المعلومات كي لا نتهم بالعرقلة.

تعرفون انه في النفس القائم وفي كل التهويل الذي تعرضنا اليه وفي كل المداخلات التي صارت معنا، قيل لنا: ما لك وهذا الامر، غدا يحركون الناس للادعاء عليك. وهكذا حدث، وصار الذي نبهونا منه. انما لم نخضع لهذا التهويل، واكرر ان ما حصل اليوم انجاز كبير جدا للبنانيين.

آمل ان يكون الاجتماع اليوم خاتمة للفلتان السابق الذي ضبطناه الى حد معين. الآن هناك مرحلة الاشهر الثلاثة الى حين انشاء المركز، وبعدها يطبق القانون بشكل كامل، فيتابع وزير الداخلية الذي يتبع له هذا الجهاز، عملية اي تعديل على المراسيم والقانون المعني، حتى نتمكن من توفير كل القدرات التقنية التي تمكن الاجهزة المولجة الامن من تعقب المجرمين.

وردا على سؤال، قال: هناك اكثر من ضابط مكلف من وزارة الدفاع، هناك ضابط في موضوع التنصت وهناك ضابط في الامور غير الشرعية التي تحصل ونحن نضع اليد عليها. انما ما كان يحصل في السابق، هو البرهان الاكيد ان المعلومات لم تكن كافية للامساك بالمجرمين، انما هذا الامر لا يعني انه يجب الا يكون للاجهزة حد ادنى من المعلومات اللازمة، ويجب ان نوفرها لها من خلال المركز الذي يتم العمل على انشائه، انما كانت حجة الحاجة الى المعلومات للاسباب الامنية تخول الاجهزة الحصول على معلومات تخص اناسا خارج موضوع الامن. والجميع يدركون ان هناك تنصتا على النواب والوزراء والشخصيات، ولا اذيع سرا.

وردا على سؤال عن اجهزة تنصت لدى جهات حزبية، قال: انا تكلمت على امور اعرفها تتعلق بوزارة الاتصالات وبالشركات المرتبطة بها، لكني لا اعرف ماذا يحصل خارج هذا الاطار من خلال اجهزة او جهات حزبية او سفارات او اجهزة اجنبية، وهذا امر لست مسؤولا عنه وعن حال الفلتان الموجود. لا اقول ذلك تهربا من المسؤولية، انما على الاقل لا اسكت عن امور تحصل تحت ناظري وامشي في اللعبة لان هناك من يهول علي بأني اكشف اللبلد امنيا.

وقال: المركز يشرف عليه وزير الداخلية، ولست معنيا كوزير للاتصالات (لا كسياسي ولي رأي اقوله في موضع آخر)، عن الجهاز الذي يستحصل على المعلومات. الوزيران المعنيان يحددان هذا الامر.